جعلی‌بودن اسناد ترخیص خودروهای لوکس از وزارت اقتصاد
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۶ هزار خودرو در زمان بسته شدن سامانه ثبت سفارشات وارد کشور شد، گفت: براساس بررسی‌ها مشخص شد که همه اسنادی که برای ترخیص خودروهای لوکس از وزارت اقتصاد صادر شده بود، جعلی بودند و عدم لینک سامانه‌های بین وزارت‌خانه‌ها یکی از دلایلی بود که کسی متوجه این موضوع نشد.
به گزارش خودروکار، محمدرضا پورابراهیمی در نشست هم‌اندیشی جهت مرتفع نمودن مشکلات، معضلات و عارضه‌های صنعت و معدن استان کرمان گفت: وضعیت نامطلوب اقتصادی کشور ماحصل عوامل درونی و بیرونی است.
وی ادامه داد: براساس پژوهش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته بخش عمده مشکلات اقتصادی ایران به مسایل درونی آن برمی‌گردد، اما تحریم‌ها نیز بی‌اثر نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به متغیرهایی که در اقتصاد ایران موثر هستند، تصریح کرد: سهم نفت در بودجه عمومی کشور از عوامل موثر در اقتصاد ماست، باید مدنظر داشت که امروز بزرگترین فرصت است که جراحی اقتصادی انجام دهیم تا وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهیم.
وی به تبیین میزان صادرات نفت در سال‌های مختلف پرداخت و بیان کرد: در برنامه ششم توسعه دولت سهم نفت در بودجه را به ۳۵ درصد افزایش داد که توصیه کردیم که این درصد را کاهش دهند زیرا امروز تحریم‌های آمریکا برروی حوزه نفتی کشور است.
پورابراهیمی حضور دولت در اقتصاد کشور و سهام شرکت‌های دولتی را از دیگر دلایل ضعف‌های اقتصادی کشور برشمرد و عنوان کرد: تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که کارایی و بهره‌وری بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر است.
وی علت بیشتر این نابسامانی اقتصادی را اتخاذ سیاست‌های اقتصادی اشتباه دانست و اظهار کرد: سهم دولت در اقتصاد کشور یکی از چالشی‌ترین موضوعات در اقتصاد است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شفافیت را از دیگر عنصرهای محرک اقتصادی ذکر کرد و افزود: هر بنگاه اقتصادی در کشور فعالیت می‌کند باید ترازنامه‌های مالی خود را افشا کند، به طور مثال ۴ هزار خیریه در ایران وجود دارد که اطلاعات مالی آنها را نداریم.
وی ادامه داد: مهمترین پیامد فسادهای اقتصادی کاهش اعتماد مردم به نظام است، بنابراین باید شفافیت اقتصادی برای جلوگیری از فسادها صورت گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با یادآوری حدود ۶ هزار خودروی که در زمان بسته شدن سامانه ثبت سفارشات وارد کشور شد، تصریح کرد: براساس بررسی‌ها مشخص شد که همه اسنادی که برای ترخیص خودروهای لوکس از وزارت اقتصاد صادر شده بود، جعلی بودند و عدم لینک سامانه‌های بین وزارت‌خانه‌ها یکی از دلایلی بود که کسی متوجه این موضوع نشد.
وی نرخ ارز را لنگر اصلی نابسامانی های اقتصادی اخیر کشور دانست و عنوان کرد: اولین بار نیست که شوک ارزی در کشور ایجاد می‌شود و تقریبا در همه دولت‌ها این شوک اقتصادی وجود داشته و پیامد آن نیز کاهش قدرت خرید مردم بوده است.
پورابراهیمی با اشاره به تحریم‌های کشور در ادوار مختلف اظهار کرد: امروز در رابطه با تحریم‌ها نسبت به سال ۹۱ خیلی شرایط بهتر است زیرا در سال ۹۱ ما تحریم های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا را داشتیم اما امروز فقط تحریم‌های آمریکا متوجه کشور شده است.
وی اتخاذ سیاست نرخ ارزی واحد را اشتباه‌ترین سیاست ارزی در کشور اعلام کرد و افزود: بازار ثانویه ارز فضای تعادلی ایجاد می کند و در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم که ۵۰ میلیارد دلار مصرف ماست و اگر میزان مصرف ما حتی به ۷۰ میلیارد دلار برسد هنوز ۳۰ میلیارد دلار داریم که در بازار ثانویه قرار دهیم به این صورت بازار خود به خود به حد تعادل خواهد رسید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که پیش‌بینی می‌کنیم که اگر بازار ارزی درست مدیریت شود در دو ماه آینده اقتصاد کشور به ثبات می‌رسد، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها در گمرک گیر است، از شنبه هفته آینده لیست خود را به سازمان صنعت و معدن اعلام کنند و مابه التفاوت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۸ هزار تومان در بازار ثانویه به صورت تعمدی نه نقدی برای تولید کنندگان عرضه خواهد شد و مواد اولیه از گمرک ترخیص خواهد شد.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
وی ادامه داد: براساس پژوهش‌ها و بررسی‌های صورت گرفته بخش عمده مشکلات اقتصادی ایران به مسایل درونی آن برمی‌گردد، اما تحریم‌ها نیز بی‌اثر نیست.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به متغیرهایی که در اقتصاد ایران موثر هستند، تصریح کرد: سهم نفت در بودجه عمومی کشور از عوامل موثر در اقتصاد ماست، باید مدنظر داشت که امروز بزرگترین فرصت است که جراحی اقتصادی انجام دهیم تا وابستگی بودجه را به نفت کاهش دهیم.
وی به تبیین میزان صادرات نفت در سال‌های مختلف پرداخت و بیان کرد: در برنامه ششم توسعه دولت سهم نفت در بودجه را به ۳۵ درصد افزایش داد که توصیه کردیم که این درصد را کاهش دهند زیرا امروز تحریم‌های آمریکا برروی حوزه نفتی کشور است.
پورابراهیمی حضور دولت در اقتصاد کشور و سهام شرکت‌های دولتی را از دیگر دلایل ضعف‌های اقتصادی کشور برشمرد و عنوان کرد: تجربیات کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که کارایی و بهره‌وری بخش خصوصی در اقتصاد بیشتر است.
وی علت بیشتر این نابسامانی اقتصادی را اتخاذ سیاست‌های اقتصادی اشتباه دانست و اظهار کرد: سهم دولت در اقتصاد کشور یکی از چالشی‌ترین موضوعات در اقتصاد است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی شفافیت را از دیگر عنصرهای محرک اقتصادی ذکر کرد و افزود: هر بنگاه اقتصادی در کشور فعالیت می‌کند باید ترازنامه‌های مالی خود را افشا کند، به طور مثال ۴ هزار خیریه در ایران وجود دارد که اطلاعات مالی آنها را نداریم.
وی ادامه داد: مهمترین پیامد فسادهای اقتصادی کاهش اعتماد مردم به نظام است، بنابراین باید شفافیت اقتصادی برای جلوگیری از فسادها صورت گیرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با یادآوری حدود ۶ هزار خودروی که در زمان بسته شدن سامانه ثبت سفارشات وارد کشور شد، تصریح کرد: براساس بررسی‌ها مشخص شد که همه اسنادی که برای ترخیص خودروهای لوکس از وزارت اقتصاد صادر شده بود، جعلی بودند و عدم لینک سامانه‌های بین وزارت‌خانه‌ها یکی از دلایلی بود که کسی متوجه این موضوع نشد.
وی نرخ ارز را لنگر اصلی نابسامانی های اقتصادی اخیر کشور دانست و عنوان کرد: اولین بار نیست که شوک ارزی در کشور ایجاد می‌شود و تقریبا در همه دولت‌ها این شوک اقتصادی وجود داشته و پیامد آن نیز کاهش قدرت خرید مردم بوده است.
پورابراهیمی با اشاره به تحریم‌های کشور در ادوار مختلف اظهار کرد: امروز در رابطه با تحریم‌ها نسبت به سال ۹۱ خیلی شرایط بهتر است زیرا در سال ۹۱ ما تحریم های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و آمریکا را داشتیم اما امروز فقط تحریم‌های آمریکا متوجه کشور شده است.
وی اتخاذ سیاست نرخ ارزی واحد را اشتباه‌ترین سیاست ارزی در کشور اعلام کرد و افزود: بازار ثانویه ارز فضای تعادلی ایجاد می کند و در حال حاضر ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی داریم که ۵۰ میلیارد دلار مصرف ماست و اگر میزان مصرف ما حتی به ۷۰ میلیارد دلار برسد هنوز ۳۰ میلیارد دلار داریم که در بازار ثانویه قرار دهیم به این صورت بازار خود به خود به حد تعادل خواهد رسید.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب که پیش‌بینی می‌کنیم که اگر بازار ارزی درست مدیریت شود در دو ماه آینده اقتصاد کشور به ثبات می‌رسد، خاطرنشان کرد: واحدهای تولیدی که مواد اولیه آنها در گمرک گیر است، از شنبه هفته آینده لیست خود را به سازمان صنعت و معدن اعلام کنند و مابه التفاوت نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۸ هزار تومان در بازار ثانویه به صورت تعمدی نه نقدی برای تولید کنندگان عرضه خواهد شد و مواد اولیه از گمرک ترخیص خواهد شد.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
